دليل إجراءات النفاذ إلى المعلومة والحصول عليها
حسب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016
المرجع القانوني :
· القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016المؤرخ في 24مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
· منشور السيد رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
المصطلحات :
· النفاذ إلى المعلومة : نشر المعلومة بمبادرة من بلدية القطار والحق في الحصول عليها بطلب من الغير.
· المعلومة : كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعا ؤها والتي تنتجها أو تتحصل عليها البلدية في إطار ممارستها لنشاطها.
· الغير :كلّ شخص طبيعي أو معنوي، غير بلدية القطار التي بحوزتها المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة.
المطبوعات المتعلقة بحقّ النفاذ إلى المعلومة :
· مطلب النفاذ إلى المعلومة.
· مطلب تظلم لدى رئيس البلدية.
ويمكن تحميل واستخراج مطلب النفاذ ومطلب التظلم من موقع الواب الرسمي لبلدية ..... : www.mamunicipalte.tn
الإجراءات المتعلقة بتقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة:
تقديم المطلب :
يكون طبقا للنموذج الموضوع على ذمّة العموم بموقع الواب الرسمي لبلدية …….: www.mamunicipalte.tn
أو مطلب على ورق عادي يتضمن:
· الاسم ولقب والعنوان ورقم الهاتف، بالنسبة للشخص الطبيعي.
· الاسم الاجتماعي والمقر، بالنسبة للشخص المعنوي.
· التوضيحات الخاصة بالمعلومة المطلوبة مع تحديد صيغ النفاذ إليها.
إيدع المطلب :
يمكن تقديم مطلب النفاذ:
· مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بالمقر الاجتماعي لبلدية … ، مقابل وصل يسلم في الغرض إلى طالب النفاذ.
· بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
· عبر الفاكس مع الإعلام بالبلوغ.
· بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالمكلف بالنفاذ أو نائبه مع الإعلام بالبلوغ.
طرق النفاذ إلى المعلومة :
· الاطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها.
· الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.
· الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة، عند الإمكان.
· الحصول على مقتطفات من المعلومة.
الاستثناءات الواردة على حقّ النفاذ إلى المعلومة :
أ- المعلومة التي تلحق ضررا بـ :
· الأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية.
· حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
ب- المعلومة التي تتضمن بيانات تهمّ هوية الأشخاص الذين قدّموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.
ج- المعلومة المشمولة جزئيا باستثناء منصوص عليه بالقانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة،</
Tous droits réservés - CAP Technologies SA © 2024