·  الإطار القانوني : 
 
تشتمل بلدية منوبة على: 

             رئيس بلدية منوبة

·     
-إعطاء تعليماته لكافة المسؤولين على المصالح البلدية والسهر على تنفيذها، 
- ربط الصلة والتنسيق بين مختلف هياكل البلدية، 
- ربط الصلة بالمؤسسات الرسمية والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام،
- الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها، 
-درس ومتابعة المسائل المعروضة على رئيس البلدية شيخ المدينة.

·    

·         مكتب الضبط المركزي مكلف بما يلي:

·         - قبول وتسجيل البريد الوارد وإحالته على مختلف المصالح البلدية المعنية ومتابعته، 
- ضبط وتسجيل البريد الداخلي والبريد الصادر عن مختلف الهياكل البلدية وضمان إرساله. 
- مسك واستغلال المنظومة الإعلامية للتصرف في المراسلات. 
     مصلحة الشرطة البلدية:

·         وترجع بالنظر مباشرة إلى رئيس البلدية  وهي مكلفة بـــ:
- السهر على تحقيق الراحة والصحة العمومية للمتساكنين، 
- معاينة المخالفات للتشريع والتراتيب الخاصة بالملك العمومي والطريق العام، 
- مراقبة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض، 
- فرض احترام التراتيب البلدية ومعاينة كل المخالفات وتسليط الخطايا على المخالفين ومتابعتها،
- القيام بمراقبة إشغال الملك العمومي والطريق العام وتنفيذ القرارات المرتبطة بذلك، 
- تنفيذ القرارات البلدية المرتبطة بتطبيق التراتيب البلدية بالتنسيق مع أعوان القوة العامة.
      الكتابة العامة

    يسهر الكاتب العام للبلدية تحت سلطة رئيس البلدية ، على حسن سير الإدارة في الميدانين الإداري والمالي وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار فهو مكلف بــ : 
- التنسيق بين المصالح البلدية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة للبلدية، 
- تنفيذ قرارات رئيس البلدية ومتابعتها، 
- إعداد مشروع ميزانية البلدية قبل عرضها على المكتب والمجلس البلدي، 
- السهر على تنفيذ الميزانية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، 
- إعداد ملفات الصفقات البلدية وعرضها على لجان الصفقات المختصة ومتابعة تنفيذها، 
- إعداد الأزمّة وتطبيق الإجراءات المتعلقة باستخلاص الآداءات والأتــاوات والمعا ليم البلدية، 
- إعداد عقود البيع والأكرية والمعاوضة والاقتناء والمقاسمة والمصالحة، 

·         الإدارات الفرعية والمصالح الراجعة بالنظر إلى الكتابة العامة

*                       مصلحة كتابة المجلس البلدي،

·        - تنظيم أشغال اللجان والمكتب والمجلس البلدي والقيام بالأعمال التحضيرية للمسائل التي يقع عرضها على هذه الهياكل، 
- تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالعمليات الانتخابية بالإضافة إلى الإحاطة بالدوائر البلدية 

·         الإدارة العامة للمصالح المشتركة

·         تتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة السهر على: 
- تسيير الشؤون الإدارية والمالية للبلدية، 
- التصرف في الموارد البشرية والمعدات، 
- التصرف في أملاك وموارد البلدية وتنميتها، 
- إعداد مخطط الاستثمار البلدي، 
- إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها، 
- إعداد المخططات الإعلامية للبلدية ومتابعتها، 
- تمكين البلدية من الوسائل والتقنيات الحديثة للعمل، 
- متابعة القضايا والنزاعات والشؤون العقارية
- تنظيم الوثائق والأرشيف.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على:
- إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمعدات، 
- إدارة الشؤون المالية، 
- إدارة الموارد والشؤون الاقتصادية، 
- إدارة الإعلامية والنظم المعلوماتية والجودة، 
- إدارة الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف.

·         1- إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمعدات وهي مكلفة بــ:

·         - القيام بالإنتدابات اللازمة لحسن سير المصالح البلدية وتنظيم المناظرات والإمتحانات المهنية التي تهم أعوان البلدية، 
- التصرف في الموارد البشرية التابعة للبلدية من موظفين وعملة، وذلك من حيث التدرج والترقية والتكوين والرسكلة والـتأديب والغياب والمرض والإحالة على التقاعد، 
- تزويد البلدية بحاجياتها من أثاث المكاتب والتجهيزات ولوازم الكتابة وأزياء العمل والتصرف في المخزونات، ومتابعة إستهلاك الهاتف والماء والكهرباء، 
- التصرف في أسطول البلدية من تجهيزات وآليات ومعدات خصوصية ثقيلة وخفيفة ووسائل نقل ولوازم مختلفة، وتعهدها بالصيانة والإصلاح والتجديد، والتزود بالمحروقات والزيوت والتصرف في المخزونات. 

الإدارة الفرعية للشراءات والتجهيز وتضم : 
* مصلحة الشراءات
* مصلحة تجهيز  البلدية، 
* مصلحة شؤون قصر البلدية. 

·         2- إدارة الشؤون المالية مكلفة بــ:

·         - ضبط تقديرات ميزانية البلدية دخلا وصرفا وتصرفا وتجهيزا، على ضوء إقتراحات مختلف المصالح  البلدية، 

- التعهد بمختلف مصاريف التسيير والتجهيز والتنمية وإعداد الأذون بالدفع المتعلقة بها، 
- إعداد وتقديم ومتابعة ميزانيتي التصرف والتجهيز للمؤسسات العمومية البلدية بالتعاون مع هذه المؤسسات، 
- دراسة المسائل ذات الصبغة المالية قصد عرضها على لجنة الشؤون المالية، ثم إحالتها على المكتب والمجلس البلدي، 
- متابعة القروض والهبات والمنح في مستوى الإستهلاك والسحب، 
- متابعة القروض في مستوى الترجيع، 
- ختم ميزانية البلدية، 
- إعداد مخطط الإستثمار البلدي ومتابعة تنفيذه، 
- إعداد مشاريع الإتفاقيات والصفقات واللزمات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل البلدية المعنية، 

·         3- إدارة الموارد والشؤون الإقتصادية وهي مكلفة بــ : 
- القيام بعمليات الإحصاء والسهر على تطبيق الأوامر والقرارات المتعلقة بالمعاليم الموظفة على العقارات والأراضي المبنية وغير المبنية، كما تسهر على قبول اعتراضات المواطنين ودراستها من طرف اللجنة المختصة وعلى تبليغ أزمة استخلاص المعاليم إلى قابض البلدية في آجالها القانونية،

- السهر على تنمية الموارد المالية للبلدية ومتابعة استخلاص كل المعاليم والأتاوات الراجعة لها، 

- التصرف في الملك البلدي والمحافظة عليه وتنميته والحرص على متابعة استخلاص معينات استغلاله 

- إسناد التراخيص الإدارية المتعلقة بإشغال الطريق العام وعدة قطاعات أخرى حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل، 

- إستلزام الطريق العام قصد استغلاله لتركيز سندات الإشهار أو مرافق عمومية، 

- متابعة تطور تكاليف الخدمات البلدية عن طريق المحاسبة التحليلية واقتراح الحلول العملية لترشيد مختلف النفقات، 

- التصرف في الأسواق البلدية بصفة مباشرة أو عن طريق اللزمات، 

- متابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالمؤسسات البلدية وبالمساهمة في رأسمال الشركات، 

- إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي.